نُشر مؤخرا في الصحف المصرية ما قاله وزير الثقافة فاروق حسني حول رأيه عن الحجاب المصري في حوار صحفي له وهذا ما أزعج الشعب المصري حيث انه كيف لوزير ليس له ادني علاقة بشأن الحجاب أن يفرض رأيه الشخصي في مسألة لا تتعلق باختصاصه فإنه ليس بمفتي أو رجل دين بل نسي بالتبعية إنه شخصية عامة لا يجب ان يذكر ذلك كرأي خاص به....
ولكن ما حدث في مجلس الشعب جاء كرد اعتبار للمحجبات حيث قدم مائة وثلاثون نائباً بياناً يُطالبون فيه بسحب الثقة من الوزير كان من بينهم خمسون نائباً من الحزب الوطني الذي لآول مرة يتفق مع الإخوان والمعارضة في أنٍ واحد علي إقالة الوزير بتهمة ازدراء الدين..
وجاء دفاع الوزير عن نفسه عن طريق "الاعتكاف في منزله" حتى يُرد إليه اعتباره من الهجوم الذي وقع عليه وقال في خطاب وجهه إلي الدكتور فتحي سرور أن ما نُشر ما هو إلا رأيه الشخصي الذي أشار انه ليس للنشر واوضح انه لم يقصد إهانة المحجبات لأنه يكن لهن احتراما كبيرا
وجاءت كلمة الدكتور زكريا عزمي الذي انتقد من خلالها الوزير وأكد فيها أن نصف زوجات الوزراء محجبات وان الحديث عن الدين ليس من اختصاص الوزير ، فدفعت كلمة الدكتور نواب الحزب الوطني للمشاركة في الهجوم علي الوزير...
ومن جهة أخري جاءت الآراء المناصرة لرأي الوزير مثل الدكتور عبدا لأحد جمال الدين الذي دافع عن الوزير وأوضح أن الحجاب لا يزال حوله خلاف بين الأئمة والعلماء وذلك ما جعل الدكتور لا يستكمل كلمته بعد ان ثار النواب الإخوان...
وجاء أيضا مقال في جريدة الأهرام بقلم يونان لبيب رزق بعنوان "الموت لقاسم أمين" ينتقد فيه الهجوم الذي حدث للوزير ويري انه من حقه التعبير عن رأيه وليس من حق المجتمع أن يغضب!!! وأعطي مثال قديماً لرأي المجتمع المصري عندما نشر قاسم أمين كتابه حول تحرير المراة المصرية فلم يحدث عليه هجوم مثل هذا وأيضاً هدي شعراوي عندما خلعت حجابها لم يحدث لها ما حدث وانهما إذا وجدا في هذا العصر لهتف الشعب " الموت لقاسم أمين ولهدي شعرواي".
وهذا الوزير الفنان هل سلطته أتاحت له ان يهُين كافة المحجبات بشكل أو بأخر مما يتيح الفرصة للآخرين أن يتحدثوا في هذا الشأن مثل ذلك الاقتراح الذي قدمه رئيس حزب التكافل " أسامة شلتوت" بشأن منع النقاب في مصر،أي دين وبأي حق جعله يقدم ذلك الاقتراح الذي لاقي الرفض من الرئيس حسني مبارك من خلال اجتماعه مع بعض أعضاء اللجنة العامة لمجلس الشورى..
ولهذا فإن ما طرأ علي ساحة الرأي العام من أراء شخصية لوزير الثقافة تمس الدين الإسلامي كادت أن تؤدي الي حدوث فتنة بين المجتمع المصري،الأمر الذي يدل علي عدم فطنة هذا الوزير لما كان سوف يثمره هذا الرأي من اضطراب الأمن العام...
ولكن ما حدث في مجلس الشعب جاء كرد اعتبار للمحجبات حيث قدم مائة وثلاثون نائباً بياناً يُطالبون فيه بسحب الثقة من الوزير كان من بينهم خمسون نائباً من الحزب الوطني الذي لآول مرة يتفق مع الإخوان والمعارضة في أنٍ واحد علي إقالة الوزير بتهمة ازدراء الدين..
وجاء دفاع الوزير عن نفسه عن طريق "الاعتكاف في منزله" حتى يُرد إليه اعتباره من الهجوم الذي وقع عليه وقال في خطاب وجهه إلي الدكتور فتحي سرور أن ما نُشر ما هو إلا رأيه الشخصي الذي أشار انه ليس للنشر واوضح انه لم يقصد إهانة المحجبات لأنه يكن لهن احتراما كبيرا
وجاءت كلمة الدكتور زكريا عزمي الذي انتقد من خلالها الوزير وأكد فيها أن نصف زوجات الوزراء محجبات وان الحديث عن الدين ليس من اختصاص الوزير ، فدفعت كلمة الدكتور نواب الحزب الوطني للمشاركة في الهجوم علي الوزير...
ومن جهة أخري جاءت الآراء المناصرة لرأي الوزير مثل الدكتور عبدا لأحد جمال الدين الذي دافع عن الوزير وأوضح أن الحجاب لا يزال حوله خلاف بين الأئمة والعلماء وذلك ما جعل الدكتور لا يستكمل كلمته بعد ان ثار النواب الإخوان...
وجاء أيضا مقال في جريدة الأهرام بقلم يونان لبيب رزق بعنوان "الموت لقاسم أمين" ينتقد فيه الهجوم الذي حدث للوزير ويري انه من حقه التعبير عن رأيه وليس من حق المجتمع أن يغضب!!! وأعطي مثال قديماً لرأي المجتمع المصري عندما نشر قاسم أمين كتابه حول تحرير المراة المصرية فلم يحدث عليه هجوم مثل هذا وأيضاً هدي شعراوي عندما خلعت حجابها لم يحدث لها ما حدث وانهما إذا وجدا في هذا العصر لهتف الشعب " الموت لقاسم أمين ولهدي شعرواي".
وهذا الوزير الفنان هل سلطته أتاحت له ان يهُين كافة المحجبات بشكل أو بأخر مما يتيح الفرصة للآخرين أن يتحدثوا في هذا الشأن مثل ذلك الاقتراح الذي قدمه رئيس حزب التكافل " أسامة شلتوت" بشأن منع النقاب في مصر،أي دين وبأي حق جعله يقدم ذلك الاقتراح الذي لاقي الرفض من الرئيس حسني مبارك من خلال اجتماعه مع بعض أعضاء اللجنة العامة لمجلس الشورى..
ولهذا فإن ما طرأ علي ساحة الرأي العام من أراء شخصية لوزير الثقافة تمس الدين الإسلامي كادت أن تؤدي الي حدوث فتنة بين المجتمع المصري،الأمر الذي يدل علي عدم فطنة هذا الوزير لما كان سوف يثمره هذا الرأي من اضطراب الأمن العام...
